تعتبر السياسة النقدية من أهم أدوات السياسة الإقتصادية وذلك لكونها تشكل إلى جانب السياسات الأخرى آلية فعالة لحماية الإقتصاد الوطني، أما السياسة المالية فتعتبر جزء مهم من السياسة الإقتصادية الكلية فهي الوسيلة المباشرة التي تؤثر من خلالها الدولة على النشاط الإقتصادي الوطني.
أدوات وأهداف السياسة المالية والسياسة النقدية:
تعتبر السياسة النقدية والسياسة المالية أحد أشكال سياسات الإستقرار التي تنتهجها الدول من أجل مكافحة الإختلالات الإقتصادية المختلفة التي صاحبت التطور الإقتصادي، كذلك فإن درجة فاعلية السياسة النقدية والمالية وأهميتهما النسبية كإحدى سياسات الإستقرار الإقتصادي تختلف من إقتصاد إلى آخر في ضوء تفاوت طبيعة الهياكل الإقتصادية السائدة والتفاوت في درجة تطور الأسواق النقدية والأسواق المالية من دولة إلى أخرى، وبالتالي تفاوت درجة التقدم الإقتصادي.
1. أهداف وأدوات السياسة النقدية:
تعتبر السياسة النقدية من أهم السياسات الإقتصادية، والتي يتم اللجوء إليها لمكافحة التضخم، وأيضا لحماية العملات الوطنية من التدهور ولتحقيق التوسع الإقتصادي القائم على أساس تمويل الأنشطة الإنتاجية المختلفة، وتعرف السياسة النقدية بأنها "مجموعة الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل السلطة النقدية قصد إحداث أثر على الإقتصاد، وضمان إستقرار أسعار الصرف"، أو هي "مجموعة الإجراءات والأحكام التي تتبعها الدولة بغرض التأثير والرقابة على الائتمان، بما يتفق وتحقيق مجموعة أهداف السياسة الإقتصادية، وأيضا هي مجموعة الأدوات النقدية التي يستخدمها البنك المركزي للتأثير على النشاط الإقتصادي.
1.1 أدوات السياسة النقدية:
يمكن تعريف أدوات السياسة النقدية بأنها "الوسائل المختلفة التي تستعين بها الدولة في إدارة حجم المعروض من النقود من خلال تدابير وإجراءات سيادية تهدف إلى تعظيم أهداف معينة"؛ وتستخدم البنوك المركزية عدد من الأدوات النقدية كأسلحة لها لتتمكن من التدخل لمراقبة العمليات الائتمانية لـ البنوك التجارية وكذا الإدارة المعروض النقدي للدولة للأهداف وفقا للأهداف المطلوب تحقيقها.
ورغم أن مجموع الأدوات التي تستخدمها تلك البنوك يعتبر محدودا، إلا أن الباحثين في مجال النظرية النقدية إعتادوا تصنيف كل منها تحت مسميات مختلفة، غير أننا سنصنف هذه الأدوات إلى:
1. الأدوات الكمية للسياسة النقدية: يدخل هذا النوع من التقسيم جميع الأدوات النقدية التي تعتمد السلطات النقدية في استخدامها لها على قوى السوق، ويقصد بذلك أن تأثير هذه الأدوات على المتغيرات المختلفة، وكذا توصلها للأهداف المطلوبة منها يتم تحقيقه من خلال السماح لقوى السوق بأن تلعب دورا هاما في هذا الشأن، ويدخل تحت هذا النوع من الأدوات كل من عمليات السوق المفتوحة، وسعر الخصم، ونسبة الاحتياطي الإلزامي:
- سياسة معدل إعادة الخصم: يعرف سعر إعادة الخصم بأنه "السعر الذي يتقاضاه البنك المركزي نظير إعادة خصم الأوراق التجارية والأذونات الحكومية للبنوك التجارية، وهو أيضا يمثل سعر الفائدة التي يتقاضاه البنك المركزي من البنوك التجارية نظير تقديم القروض لها.
- سياسة السوق المفتوحة: هي عملية بيع وشراء البنك المركزي للأوراق المالية الحكومية في السوق، والهدف الأساسي هو التأثير المباشر في حجم الودائع لدى البنوك التجارية، وآلية هذه السياسة تتمثل بقيام البنك المركزي بشراء السندات الحكومية التي تحتفظ بها البنوك التجارية، مما يعني زيادة قدرة هذه البنوك على الإقراض وبالتالي زيادة عرض النقد، والعكس يحدث لدى البنوك التجارية، فهذا العمل يؤدي إلى انكماش حجم ودائعها، وبالتالي انخفاض قدرتها على الإقراض مما يؤدي إلى انخفاض عرض النقد.
2. الأدوات الكيفية للسياسة النقدية: بالإضافة إلى الأدوات السابقة توجد وسائل أخرى يتبعها البنك المركزي للحد من حرية المؤسسات المالية فى ممارسة بعض النشاطات كما وكيفا، ومن الأدوات المباشرة استعمالا نجد:
- تأطير القروض والسياسة الإنتقائية للقروض: يستخدم تأطير القروض في الفترة التي تتميز بالتضخم وإرتفاع الأسعار، وعندما يكون ميزان المدفوعات في حالة عجز؛ أما إنتقاء القروض فينتهج البنك المركزي سياسة إنتقائية تجعل قراراته تتعلق فقط ببعض القطاعات التي يعتبرها أكثر مردودية للإقتصاد الوطني فيقوم يتوجيه القروض إليها، بحيث تكون قراراته كفيلة بإعطاء كل التسهيلات في منح القروض إلى هذه القطاعات.
- التعليمات المباشرة: تمثل هذه الأساليب فاعلية إضافية للسياسات السابقة الذكر، ومن الأدوات التي تندرج تحت هذه التعليمات يوجد (الإقناع الأدبي) حيث تقوم هذه السياسة على قيام البنك المركزي بتوجيه النصح للبنوك التجارية وذلك بعدم التوسع في تقديم القروض وخاصة تلك القروض التي توجه للمضاربة إذا ما رأى البنك المركزي ثمة خطر على الاقتصاد القومي؛ وأيضا (الرقابة) والتي تتم عن طريق الرقابة المباشرة من قبل البنك المركزي للبنوك وهذا الإجراء خاصية لازمة للنظام المصرفية الإسلامي؛ وأخيرا (الجزاءات) وهي آخر أسلوب قد يلجأ إليه البنك المركزي ليضمن سياساته النقدية من قبل البنوك التجارية والتزامها بالتوجيهات والأوامر الصادرة عنه.
2.1 أهداف السياسة النقدية:
يمكن إجمالا تصنيف أهداف السياسة النقدية كما يلي:- إستقرار المستوى العام للأسعار: حيث يرتبط مستوى الإستقرار في الأسعار بالإستقرار الإقتصادي العام وإستقرار في عرض النقود، إضافة إلى أن الإستقرار في الأسعار يحفز الإستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.
- العمالة الكاملة: يعتبر تشغيل الأيادي العاملة من الأهداف العامة والذي يساهم في توظيف الموارد البشرية والطبيعية، إضافة إلى الحد من البطالة.
- زيادة النمو الإقتصادي: هدف عام يسعى إليه الجميع من خلال زيادة حجم الناتج الإجمالي وزيادة دخل الأفراد ورفع المستوى المعيشي وزيادة الإستثمار، بالإضافة إلى تهيئة في النقد الأجنبي والمحلي للمساهمة في زيادة معدلات النمو والمساهمة في التنمية الإقتصادية المطلوب تحقيقها.
- تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات: إن ميزان المدفوعات عبارة عن المرآة التي توضح الإيرادات والمصروفات الخارجية المتعلقة بالمعاملات بين الدولة والعالم الخارجي والذي يظهر من خلال حساب الدائن والمدين لفترات الميزان ويوضح القوة في حالة وجود فائض، والضعف في حالة وجود عجز، لذا تسعى السياسة النقدية بشكل دائم إلى المحافظة على توازن ميزان المدفوعات بهدف الحصول على أكبر قدر ممكن من النقد الأجنبي كإحتياطي لما له من آثار على الأوضاع الداخلية والخارجية للبلد.
2. أهداف وأدوات السياسة المالية:
لقد أخذ يتزايد الإهتمام بالسياسة المالية في العصر الراهن، نظرا لتزايد العجز في الموازنة العامة لمعظم دول العالم، حتى أصبحت تعتبر من أقوى السياسات الإقتصادية وأشدها تأثيرا على التنمية الإقتصادية والإجتماعية من خلال مساهمتها الفعالة في تقليص الفوارق في الدخول، وتوفير فرص العمل وزيادة القوة الشرائية لأفراد المجتمع ونمو الناتج القومي، كما تساعد السياسة المالية على إرساء مبادئ العدالة الإجتماعية ورفع مستوى الإنتاجية وتحقيق الإستقرار الإقتصادي.
وتعرف السياسة المالية بأنها إستخدام الأدوات المالية العامة كالإنفاق العام بأنواعه والضرائب بأشكالها، والإعانات الإقتصادية والإجتماعية، وأدوات الدين العام؛ وتستهدف السياسة المالية بصورة رئيسية التأثير على النشاط الإقتصادي من خلال التأثير على كل من الطلب الكلي والعرض الكلي؛ أو هي الطريقة التي تنتهجها الدولة في تخطيط النفقات العامة وتدبير وسائل تمويله كما يظهر في الموازنة العامة للدولة، بما يحقق أهدافها الإقتصادية والإجتماعية والسياسية.
1.2 أدوات السياسة المالية:
تقوم على إستخدام ثلاث أدوات رئيسية وهي:1. النفقات العامة: وتعرف على أنها "مبلغ من النقود يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد إشباع حاجات عامة"؛ وتنقسم أنواع النفقات إلى نفقات حقيقية ونفقات تحويلية.
- النفقات الحقيقية: هي النفقات التي تحصل الدولة من جراء إنفاقها على سلع وخدمات مثل الرواتب التي تدفع للموظفين للحصول على خدماتهم، وكذلك نفقات شراء مستلزمات المكاتب الحكومية ونفقات المشاريع الإستثمارية.
- النفقات التحويلية: هي النفقات التي لا تحصل الدولة من جراء إنفاقها على سلع وخدمات، بل مجرد نقل القوة الشرائية من الدولة إلى جهات أخرى.
2. الإيرادات العامة: تعتبر الإيرادات العامة من أهم الأدوات التي تستخدمها الحكومة في تنفيذ خططها التنموية الشاملة، وتسعى دوما إلى زيادة حصيلتها والحفاظ عليها، كما أنها تعتبر مؤشرا حقيقيا يعكس مدى فعالية ونشاط الأداء الحكومي الإقتصادي والمالي.
3. الضرائب: تعرف الضرائب بأنها "فريضة نقدية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى الهيئات العامة المحلية بصفة نهائية مساهمة منه في تحمل التكاليف والأعباء العامة، دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة"؛ أو هي "عبارة عن أداء نقدي تقتطعه السلطة العمومية من الأفراد بدون مقابل وبشكل جبري ونهائي، وذلك لتخصيصه لتغطية الأعباء العامة".
2. أهداف السياسة المالية:
تستمد السياسة المالية أهدافها من المشاكل الإقتصادية التي تفرضها البيئة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، مما يستدعي ضرورة إتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة هذه الأزمات المختلفة، وبإعتبار أن السياسة المالية تشكل جزءا مهما من المالية العامة للدولة فإنها تسعى إلى تحقيق الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها المالية العامة، وذلك على النحو التالي:
- التدخل في مراحل الدورة الإقتصادية: تستخدم الدولة السياسة المالية من أجل تصحيح المسار العام للإقتصاد والقضاء على الإغراقات الناشئة في كل مرحلة من مراحل الدورة الإقتصادية بحيث تستطيع الدولة زيادة الإنتاج عن طريق تخفيض الضرائب على الأنشطة التي لا تتوجه إليها عناصر الإنتاج لدى القطاع الخاص.
- معالجة مشكلة التضخم: إذا أرادت الدولة التخلص من معدلات التضخم المرتقعة الناتجة عن زيادة الطلب فإنها تستخدم أدوات السياسة المالية المتمثلة في تخفيض الإنفاق العام أو زيادة الضرائب أو الإثنين معا.
- معالجة ظاهرة الإنكماش: وذلك عن طريق تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي، بحيث يؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى زيادة الإنفاق الكلي مما يؤدي إلى تخفيض أو تقليص الفجوة الإنكماشية.
- تحقيق العدالة الإجتماعية: بحيث تستطيع الدولة عن طريق السياسة المالية أن تعيد توزيع الدخل القومي لصالح الطبقات الفقيرة من خلال فرض الضرائب التصاعدية على الدخول التي يتحملها الأغنياء أكثر من الفقراء، ومن ثم زيادة الإنفاق العام على مشاريع الخدمات العامة والقطاعات غير الإنتاجية التي يستفيد منها أصحاب الدخل المحدود.
أخيرا يمكن تلخيص الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها السياسة المالية وهي إستقرار الأسعار، القضاء على البطالة، إعادة توزيع الدخل القومي، ورفع معدل النمو الاقتصادي، وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات، وإستقرار أسعار الصرف.